معنی وسیع قضاوت، و اهمیت آن

قضاوت به معنی حکم کردن و داوری نمودن بر اساس موازین اسلامی است، به گونه ای که موجب رفع و دفع منازعه و دعوا و مرافعه بین افراد شده، و ناهنجاری و نابه سامانی آنها را به هنجار و سامان دهی تبدیل سازد. و در اصطلاح عبارت است از تشکیل دادگاه و دادرسی و تحقیق و تفحص در راستای جرم شناسی، و معرفی مجرم، و حکم به کیفر او بر اساس عدل و رأفت اسلامی و گواهی شهود یا اقرار مجرم به طوری که حق به حق دار برسد، و از باطل جلوگیری گردد. از این رو قاضی باید از شرایط بالای علم و آگاهی و هشیاری و عدالت و تقوا برخوردار باشد آن گونه که هرگونه تهدید و تطمیع او را از صراط مستقیم حق وحقیقت باز ندارد، و با توجه به همه جوانب و شرایط زمان و مکان، قضاوت کند.

پنج عنصر مقدس تقوا، آگاهی، عدالت، رأفت و هشیاری از ارکان قضاوت است، که اگر یکی از آنها نباشد قضاوت کامل انجام نخواهد شد، لذا از نظر اسلام برای حفظ حریم قضاوت، احکام و آدابی ذکر شده که همه بیانگر اهمیت فوق العاده قضاوت است، مانند: نظارت دقیق به کار قاضیان، نگاه مساوی قاضی به مراجعه کنندگان، هماهنگی قاضی با مرافعه کنندگان در صدا و نگاه و اشاره، پرهیز قاضی از نجوا وسخن در گوشی با افراد، هنگام قضاوت، پرهیز از قضاوت قبل از شنیدن ادعای مرافعه کنندگان، عدم گرسنگی و تشنگی و بی حوصلگی و عصبانیت و پرهیز از تلقین گواهان، و یاد دادن بعضی از مرافعه کنندگان، تأمّل و دقت در قضاوت و پرهیز از توجه و خطاب بیشتر به بعضی از شاکیان و...ابوالاسود دئلی از دوستان مخلص حضرت علی (ع) بود، حضرت علی (ع) او را به خاطر لیاقت علمی و معنوی، به عنوان قاضی یکی از مناطق نصب کرد، ولی پس از مدتی او را از این مقام عزل نمود، او به محضر علی (ع) آمد و از علّت عزل پرسید، حضرت علی(ع) قاطعانه به او فرمود: «در تو خیانتی ندیدم ولی: رأیت کلامک یعلو کلام خصمک؛ دیدم هنگام قضاوت، صدای تو بلندتر از صدای مرافعه کننده است که برای قضاوت در نزد تو آمده است.»((1 یعنی نباید صدای قاضی به گونه ای باشد که به صدای متهمین فائق شود و آنها را در تنگنا یا تحت تأثیر قرار دهد.در مورد وسعت ابعاد قضاوت باید توجه داشت که قضاوت اختصاص به دادگاه و قاضی رسمی و غیر کودکان ندارد، بلکه قضاوت به معانی عام در کوچه و بازار در بین افراد، و یا در مجالس عادی در خانه ها، و یا نسبت به کودکان نیز وجود دارد، بنابراین اگر در مرافعه ای، افرادی نزد اعضاء شورا، یا نزد معتمدین و بزرگان آمدند و آنها او را حکم قرار دادند، و به او گفتند آمده ایم تا مشکل ما به صورت کدخدا منشی حل شود، باید آنان که مرجع قضاوت قرار گرفته اند، احکام و آداب قضاوت را رعایت کنند، و اگر نمی توانند، حتماً از قضاوت کردن پرهیز نمایند.

برای روشن شدن این مطلب نظر شما را به یک آیه قرآن و یک سخن از امیرمؤمنان علی (ع) جلب می کنیم: در مسأله اختلاف زن و شوهر قرآن می فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها؛ اگر از جدایی و شکاف بین زن و شوهر بیم دارید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگی کنند.»(2) روشن است که منظور از این داور، قاضی به معنی اصطلاحی نیست بلکه شخص عادی است که او را افراد خانواده به عنوان داور برمی گزینند. بنابراین لازم است در این محکمه صلح فامیلی، کسانی که برای قضاوت انتخاب می شوند، بدانند که در مقام بسیار ارجمندی قرار گرفته و باید آن چه با عدالت و حکم خدا و تقوا هماهنگ است داوری نمایند.

روایت شده: دو کودک، خطی نوشته بودند به محضر امام حسن مجتبی (ع (رسیدند تا آن حضرت درباره بهتر بودن یکی از آنها قضاوت کند، در این هنگام علی(ع (نگاهی به فرزندش امام حسن(ع) کرد و فرمود: «یا بنیّ انظر کیف تحکم فانّ هذا حکمٌ، و اللّه سألک عنه یوم القیامه؛ ای پسرجان! مراقب باش که چگونه قضاوت می کنی، قطعاً این نیز بنوعی از قضاوت است، و خداوند در روز قیامت در مورد آن از تو بازخواست می کند.»((3 به هرحال مسأله قضاوت از هرکس و در همه جا و در مورد هر شخصی از مسایل بسیار عمیق و دقیق و پرمسؤولیت است تا آنجا که امام صادق(ع) فرمود: «ایّ قاضٍ بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السّماء؛ هر کس که بین دو نفر قضاوت کند، ولی (بر اثر سهل انگاری) در قضاوت خطا کند، در عالم معنا گویی از فاصله دورتر از آسمان بر زمین سقوط کرده است.»((4  وپیامبر (ص) فرمود: «کسی که در مورد دو درهم، از روی ظلم قضاوت کند و بر اجرای آن اصرار نماید مشمول این آیه است: «و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون؛ کسانی که مطابق احکام نازل شده از سوی خدا قضاوت نکنند، آنها کافرند.»(5) و حضرت علی (ع) به شریح قاضی فرمود: «قد جلست مجلساً لایجلسه الّا نبیّ او وصیّ نبیٍّ اوشقیٍّ؛ ای شریح! در جایگاهی نشسته ای که در آنجا جز پیامبر(ص) یا وصی پیامبر(ص) یا انسان تیره بخت در آن ننشیند.»((6

ابوحمزه ثمالی می گوید امام باقر(ع ( فرمود: یک نفر قاضی در بین بنی اسرائیل سال ها قضاوت کرد، در آستانه مرگش به همسرش چنین وصیت نمود: «پس از مرگ مرا غسل بده و کفن کن، و جنازه ام را در میان تابوت بگذار، و چهره ام را بپوشان، بعد خبر کن تا بیایند و جنازه ام را بردارند.» او از دنیا رفت، و همسرش به وصیت او عمل کرد، پس از مدتی برای آخرین بار روپوش را از چهره شوهرش برداشت، تا آخرین بار به او بنگرد، ناگاه دید کرمی وحشت آور در بینی او فرو رفته و آن را می خورد، هراسناک شد و روپوش را بر سرش افکند. مردم آمدند و جنازه قاضی را برداشته و بردند و به خاک سپردند، شب در عالم خواب، قاضی به نزد همسرش آمد از او پرسید آیا با دیدن آن کرم وحشت کردی؟ زن گفت: آری. قاضی گفت: رازش این است، آن کرم کیفر یکی از گناهانم بود (که در عالم برزخ به سراغم آمده بود) و آن گناه این بود که هنگامی که در دنیا در دادگاه قضاوت می کردم، روزی برادرت را از دور دیدم که با شخصی در حال نزاع و مرافعه است، و به سوی من می آیند تا بین آنها قضاوت کنم، من در ذهنم خطور دادم که ای کاش حق با برادرت باشد و به نفع او قضاوت کنم، آنها آمدند و ادعای خود را بیان کردند، پس از تحقیق دیدم به راستی حق با برادرت است، طبق حق به نفع او قضاوت کردم. این کرم کیفر گناه ذهنی من بود که چرا در ذهنم خطور دادم که کاش حق با برادرت باشد، در صورتی که ذهن قاضی باید کاملاً شفّاف باشد، من نباید قبل از اثبات حق چنین فکری می کردم و چنان حالتی می داشتم.((7

امام صادق(ع) فرمود: «قاضیان چهار دسته اند، سه دسته آنها مشمول عذاب دوزخ هستند، و تنها یک دسته سزاوار بهشت می باشند، اما آن سه دسته که مستوجب عذابند عبارتند از: 1ـ کسی که از روی عمد و آگاهی قضاوت ناحق می کند. 2ـ کسی که قضاوت ناحق می کند ولی آگاهی به آن ندارد. 3ـ کسی که قضاوت به حق می کند ولی از روی ناآگاهی. اما آن دسته ای که اهل بهشتند آنهایی هستند که از روی آگاهی قضاوت به حق می کنند.»((8

پی نوشت ها:ـــــــــــــــــــــــ

1. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 197.

2. سوره نساء، آیه 35.

3. تفسیر مجمع البیان، ج 2، ص 64.

4. فروع کافی، ج 7، ص 408.

5. همان؛ سوره مائده، آیه 44. توجه به فرازی از عهدنامه مالک اشتر در مورد آداب و اهمیت قضاوت، کافی است که ما را به اوج مقام قضاوت و احتیاط و دقت در آن آشنا کند (نهج البلاغه ـ نامه 53).

6. وسائل الشیعه، ج 18، ص 7.

7. فروع کافی، ج 7، ص 410.

8. همان، ص 407، کنزالعمّال، ج 6، ص 91.